نوشته شده توسط : ali


وفاداری یک واژه ی قدیمی است که تعهد عمیق به کشور، خانواده یا دوستان را توصیف می کند و برای اولین بار با واژه ی ((وفاداری به نام تجاری)) وارد عرصه ی بازاریابی شده است. وفاداری به نام تجاری ،به معنی تکرار خرید است که دلیل این رفتار، فرایندهای روانی می باشد. به عبارت دیگر، تکرار خرید صرفاَ یک واکنش اختیاری نیست ،بلکه نتیجه ی عوامل روانی،احساسی و هنجاری است. الیور ،--از محققان بزرگ در عرصه ی برند-وفاداری را داشتن تعهدی عمیق برای خرید مجدد یا حمایت از یک محصول یا خدمت مورد علاقه، که علی رغم وجود تأثیرات موقعیتی و تلاش های بازاریابی رقبا،موجب تکرارخرید یک نام تجاری یا مجموعه محصولات یک نام تجاری در آینده شود تعریف می کند.وی معتقد است وفاداری به یک تعهد قوی برای خرید مجدد محصول یا خدمت برتر در آینده اطلاق می‌شود تا همان مارک یا محصول علی‌رغم تلاش‌های بازاریابی بالقوه ی رقبا و تأثیرات آن ها، خریداری گردد. وفاداری مشتریان از جنبه های مختلفی تعبیر شده است.وفاداری به نام ونشان تجاری ،وفاداری به محصولات ،خدمات،و سایر موارد مشابه از این جمله اند . همچنین برخی دیگر از محققان وفاداری را یک رفتار و یا یک نگرش می انگارند و برخی دیگر ترکیبی از هر دو. برای مثال ژاآوبی و چثتناب، اندازه ها ی متفاوت از وفاداری مشتریان را فهرست نموده اند که در برگیرنده ی تمامی نگرش های ممکن به وفاداری است . ولی نکته ی مهم در این میان ، اتفاق نظریست که همه ی پژوهشگران از وفاداری دارند.(جدا از نوع نگرش و تعریفی که از این مقوله دارند) وفاداری را می توان به یکی از حالات زیر یا ترکیبی از آن ها اعمال نمود. -خرید بیشتر و گسترش سبد محصولات -خرید مجدد(تکرار خرید) -توصیه ی خرید به دیگران امروزه، وفاداری مشتریان، کلید موفقیت تجاری محسوب می شود. باافزایش وفاداری مشتریان سهم بازار ومیزان سوددهی بنگاه اقتصادی بالا می رود. درک بازار با برنامه ریزی واتخاذ استراتژی های مناسب جهت وفادار کردن مشتریان و افزایش نرخ وفاداری آن ها ،منافع بلند مدت را برای بنگاه های اقتصادی به وجود می آورد. به نظر می رسد یکی از عواملی که در وفاداری مشتریان اثر می گذارد ،اعتبار نام و نشان تجاری و مزایای آن می باشد .نام و نشان تجاری مزیتی رقابتی ایجاد می نماید.به بیانی دیگر،نام و نشان تجاری نشان کیفیت و وعده به خریدار می باشد،مانند طرح های خاص که مصرف کنندگان را به خرید خدمات و محصولات دارای نام و نشان تجاری تشویق می کند. در سال‌های اخیر، تحقیقات صورت گرفته بر روی شناخت فاکتورهایی که در زمینه ی رضایت مشتریان و وفاداری آنان مؤثر می‌باشد، گسترش یافته است. در این زمینه،بسیاری از پژوهشگران بازاریابی بر نقش حیاتی میان‌ مشتری و فروشنده در رضایت مؤثر مشتری، ایجاد نگرش‌های مطلوب به برند و تقویت پیوند میان مشتریان و برند تأکید می‌کنند. در مجموع،نکته ی حائز اهمیت این است که وفاداری مشتریان، کلید موفقیت تجاری قلمداد می‌شود .امروزه،مشتریان وفادار اهمیت بسیاری یافته‌اند،بطوریکه با 5 درصد افزایش در وفاداری مشتریان، سود به طور میانگین به میزان 25 تا 85 افزایش می‌یابد که به این نرخ هزینه ی وفاداری گفته می‌شود. در دنیای رقابتی امروز که کالاها از نظر فیزیکی تمایز چندانی با یکدیگر ندارند، یک نام تجاری معتبر می تواند مزیت رقابتی چشمگیری ایجاد کند. در این شرایط چنانچه بتوانیم از اعتبار نام تجاری به بهترین شکل بهره ببریم می توانیم وفاداری مشتریان را که تعیین کننده ی سود در طولانی مدت است برای خود جلب نماییم.



:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

بنا بر آنچه گفته شد،وفاداری به نام و نشان تجاری، نوعی احساس تعلق روانی و تمایل به ادامه ی رابطه با شرکت و همچنین ایجاد تعهد مستمر در مشتری است. در دوران کنونی بنگاه های اقتصادی به دنبال کسب وفاداری مشتریان به نام و نشان تجاری می باشند. چرا کهمشتریان وفادار محصولات بیشتری می‌خرند،حساسیت کمتری به قیمت دارند ،توجه کمتری به پیام‌های تبلیغاتی رقبا می‌کنند و ارائه ی خدمات برای مشتریان موجود که با هدایا و فرآیندهای شرکت آشنا هستند ارزان است. همچنین وفاداران به برند،نکات مثبت شرکت را به سایر مشتریان ارجاع و نشر می‌کنندکه چنین روندی ،برای سازمان های کسب و کار،منافع بلندمدت برای بنگاه های اقتصادی و موفقیت تجاری را به همراه خواهد داشت.

ارزش ویژه ی  نام و نشان تجاری یکی از دارایی هایی است که هم ارزش شرکت را حفظ می کند و هم وفاداری مشتریان را به دنبال خواهد داشت. در این شرایط چنانچه بتوانیم از اعتبار نام تجاری به بهترین شکل بهره ببریم، می توانیم وفاداری مشتریان را که تعیین کننده ی سود در طولانی مدت است برای خود جلب نماییم.
ایجاد وفاداری به برند، مستلزم سرمایه‌گذاری در برنامه‌های بازاریابی به خصوص مشتریان بالقوه و فعلی می‌باشد. این فعالیت‌های بازاریابی می تواند بر طرز فکر مشتریان تأثیر بگذارد و منجر به نتایج مختلفی شود.چرا که تمام حوزه‌های مختلف تماس مشتریان با برند، فرصتی را برای ایجاد نگرش مطلوب و افزایش وفاداری به برند مهیا می نمایند. بدین ترتیب، ناحیه ی اصلی ارتباط با مشتریان ،برخورد فروشنده می‌باشد. از آنجایی که یک فروشنده تنها شخصی است که با مشتری ارتباط برقرار می‌کند، می‌تواند نقش اصلی برای تجربه ی مشتریان و ارزیابی از برند ایفا نماید.لذا یکی از راه‌های تقویت جذب مشتری از طریق ایجاد یک رابطه ی صمیمانه، مناسب و قوی بین فروشندگان و خریداران می‌باشد.
در این رابطه رضایتمندی، پاسخ کامل مشتری به برند است که در نهایت به خرید مجدد محصول می‌انجامد. براساس تعریف اندرسون ،رضایتمندی می‌تواند به عنوان میزان تناسب بین محصول انتخاب شده و مقصود مورد انتظار در نظر گرفته شود. رضایتمندی مشتری معمولاً به عنوان معیار ارزیابی از کیفیت یا ارزش درک شده ی توقعات و میزان تناسب یا عدم تناسب و یا اختلاف بین کیفیت واقعی و مورد انتظار در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت که رضایتمندی ،نتیجه ی  یک فرآیند پردازش اطلاعات پیچیده می‌باشد که اساساً شامل یک مقایسه ی واقعی یا مورد انتظار از ادراک مشتری از یک محصول یا خدمت یا میزان تناسب با مقصود مورد انتظار می‌باشد. لذا ،رضایت از اعتبار مارک تجاری  موجب التزام به وفاداری، تشدید میل انتخاب و توصیه ی گفتاری (دهان به دهان)می شود.
بنابراین، همانطوری که بیان شد ،متغییرهای زیادی در وفاداری مشتری به مارک تجاری نقش دارند.از جمله کیفیت، ارزش ویژه ی برند، آگاهی از برند، انجام تعهدات ، نام ونشان تجاری و...
اما به نظر می رسد ، متغیر دیگری نیز می تواند در این میان نقش داشته باشد که آن مجموعه ای از وابسته ها است .یعنی وابسته ها مبنایی را برای تصمیم خرید و وفاداری ایجاد می کنند. پردازش/ بازیابی اطلاعات و تمایز، ایجاد نگرش و احساس مثبت ، می تواند وابسته های قوی برای گسترش دامنه ی نام تجاری باشد.
در نتیجه به دست آوردن و حفظ وفاداری برند یک چالش اصلی در افزایش بازارهای رقابتی است.امروزه،وفاداری برند مزایای متعددی مانند ایجاد موانع برای رقبا،ایجاد درآمد و فروش بیشتر،کاهش هزینه های جذب مشتری و جلوگیری از حساسیت مشتریان به تلاش های بازاریابی رقبا ایجاد می کند.وفاداری به برند مستلزم سرمایه گذاری در برنامه های بازاریابی به خصوص مشتریان بالقوه و فعلی می باشد.لذا چنانچه بتوانیم نام تجاری خوبی طراحی کنیم و به تعهداتی که در ضمن نام تجاری مدعی آن ها می شویم پایبند باشیم و رضایت مشتریان را از عملکرد خود جلب کنیم می توانیم وفاداری آن ها را نسبت به تولیدات خود تضمین کنیم که این امر یعنی رابطه ی طولانی مدت مشتریان با موسسه که باعث سودآوری طولانی مدت برای موسسه می گردد.



:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

لایحه ی اصلاح قانون تجارت درباره ی تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص بیانی ندارد و ساکت است.در حالی که لایحه ی مزبور،تبدیل شدن اختیاری شرکت سهامی خاص را به عام ،مفصلاَ مورد بیان قرار داده و مقررات لازم را برای عملی ساختن آن ارائه می دهد. این سکوت را نمی توان حمل بر مسامحه کرد،بلکه می توان گفت که قانون چون نمی خواسته است که شرکت سهامی عام به طور اختیاری قابل تبدیل به شرکت سهامی خاص باشد،مقرراتی در این خصوص ارائه نداده است.

لیکن در اجرای مفاد قسمت اخیر ماده ی 5 لایحه ی مذکور،که به موجب آن در صورتی که سرمایه ی شرکت سهامی،اعم از عام یا خاص،بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مقرر،(پنج میلیون ریال در شرکت سهامی عام و یک میلیون ریال در شرکت سهامی خاص)،کمتر شود،باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه،تا میزان حداقل مذکور،اقدام به عمل آید یا شرکت،به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت،تغییر شکل یابد،می توان شرکت سهامی عام را فقط در این مورد  ویژه، با استفاده از تجویز مزبور،به شرکت سهامی خاص تبدیل نمود.
در علت این تجویز،می توان گفت که شرکت سهامی عام یک واحد اقتصادی است که مدتی فعالیت داشته و در حالت مزبور،تقلیل سرمایه،منع قانونی برای ادامه ی فعالیت آن ایجاد کرده است.حال که از طریق افزایش سرمایه،امکان رفع این منع فراهم نشده است،قانون با موافقت با تغییر شکل یافتن آن به نوع دیگری از شرکت های تجارتی،خواسته است از انحلال و انهدام آن جلوگیری کند.ماده ی 283 ق.ا.ق.ت مقرر می دارد:«در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مذکور در ماده ی قبل عرضه شده است تماماَ تادیه نشود شرکت نمی تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد».


انحلال شرکت سهامی:
شرکت سهامی در موارد زیر منحل می شود : (ماده ی 199 ق.ا.ق.ت)
-وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن ها تشکیل شده است،انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
-در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد.مگر اینکه مدت قبل از انقضاء شده باشد.
-در صورت ورشکستگی
-در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده  صاحبان سهام،به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
-در صورت صدور حکم دادگاه بر انحلال شرکت
ذکر این نکته لازم است که انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد،نسبت به ثالث بلااثر است.(ماده ی 210 ق.ا.ق.ت)
موارد انحلال شرکت سهامی به حکم دادگاه
مواردی که به موجب ماده ی 201 ق.ا.ق.ت ،هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت سهامی را از دادگاه درخواست کند:
موارد مزبور به شرح ذیل است:
1-در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت،هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد.
2-در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یکسال ،متوقف شده باشد.
3-در صورتی که مجمع عمومی عادی سالانه،برای رسیدگی به حساب های یک از سال های مالی،تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است،تشکیل نشده باشد.
4-در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت،طی زاید بر شش ماه بلاتصدی مانده باشد.(عبارت صدر ماده ی 201 ق.ا.ق.ت و بند چهار آن)


بطلان شرکت سهامی:
هرگاه در تشکیل شرکت سهامی عام یا خاص،مقررات قانونی رعایت نشود،بنا به درخواست هر ذی نفع،دادگاه پس از رسیدگی،حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد.بدین ترتیب ،رعایت نکردن هر یک از مقرراتی که در مورد تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام یا خاص گفته شد،موجب بطلان آن نخواهد شد.بطلان مزبور هرگز نمی تواند در حقوق اشخاص ثالث تاثیر بگذارد و موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت،نمی توانند در مقابل اشخاص مذکور،به این بطلان استناد نمایند.(ماده ی 270 ق.ا.ق.ت) خسارات ناشی از بطلان به صورت  تضامنی،متوجه اشخاصی خواهد بود که مسوول بطلان هستند. اشخاصی را که مسوول بطلان هستند،دادگاه تعیین می کند.
مسوولیت تضامنی مسوولان بطلان به هر یک از صاحبان سهام و اشخاص ثالثی که از بطلان شرکت متحمل خسارت شده اند،حق می دهد که خسارت وارده به خود را از هر یک از آن ها منفرداَ یا از دو یا از همه ی آن ها مجتمعاَ مطالبه و علیه آن ها برای خسارات مزبور،در دادگاه اقامه ی دعوی نمایند.
در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان از طرف دادگاه،موجبات بطلان مرتفع شده باشد،دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد.دادگاه مربوط می تواند بنا به درخواست شرکت،مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین کند.در صورتی که ظرف مهلت تعیین شده،موجبات بطلان برطرف نشده باشد.دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.(مواد 271 و 272 ق.ا.ق.ت)
دادگاهی که حکم بطلان را صادر می نماید،باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان «مدیر تصفیه»تعیین کند تا بر طبق مقررات مربوط به انحلال،به تصفیه ی شرکت مورد بطلان اقدام کنند.هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه ی مزبور حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند،دادگاه امر تصفیه را به «اداره ی تصفیه ی امور ورشکستگی»حوزه ی خود ارجاع می نماید.تعیین حق الزحمه ی مدیر یا مدیران تصفیه در این مورد به عهده ی دادگاه است.(ماده ی 203 ق.ا.ق.ت)


تصفیه ی امور شرکت سهامی:
پس از انحلال شرکت سهامی،امور آن باید تصفیه شود.تصفیه ی امور شرکت سهامی طبق مقررات لایحه اصلاح قانون تجارت(مواد 204 تا 231 ف.ت) ، انجام می گیرد مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد.(ماده ی 203 ق.ا.ق.ت)


شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه:
شرکت سهامی به محض انحلال، در حال تصفیه محسوب می شود.تا خاتمه ی امر تصفیه،شخصیت حقوقی شرکت،جهت انجام امور مربوط به تصفیه،باقی خواهد ماند.باید در دنباله ی نام شرکت،همه جا عبارت « در حال تصفیه» ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه ی اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد.(ماده ی 206 و ماده ی 208 ق.ا.ق.ت)


اعلام به مرجع ثبت شرکت
مدیران تصفیه مکلفند ظرف پنج روز،تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها را به مرجع ثبت شرکت اعلام کنند تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در «روزنامه ی رسمی» و روزنامه ی کثیرالانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد،آگهی شود.(ماده ی 209 ناظر بر ماده ی 207 ق.ا.ق.ت)لازم است اضافه شود که همان طور که گفته شده،«انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده است،نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.»(ماده ی 210 ق.ا.ق.ت)



:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



برای بعضی امور قوانین مختلف و مقررات مخصوصی پیش بینی شده است که برای انجام آن امور بعنوان موضوع فعالیت شرکت کسب مجوز لازم از مراجع ذیصلاح قبل از به ثبت رسانیدن شرکت الزامی می باشد و اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به هنگام ثبت و تاسیس شرکت ها و موسساتی که به موضوعات ذیل فعالیت دارند مکلف به رعایت قوانین و مقررات ذیل می باشد:

1-ثبت هر موسسه ی بیمه در ایران موکول به ارائه ی پروانه ی تاسیس که از طرف بیمه ی مرکزی ایران صادر می شود خواهد بود.همچنین ثبت هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام موسسات بیمه ای که به ثبت رسیده است موکول به ارائه ی موافقت بیمه ی مرکزی ایران می باشد.
2-عرضه ی خدمات پستی در اختیار دولت است که توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام می شود و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت پست حق ندارند در زمینه ی عرضه ی خدمات مذکور اقدام نمایند.
تبصره:تاسیس و ثبت شرکت هایی که موضوع فعالیت آن ها عرضه ی خدمات پستی است بدون موافقت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و دفاتر مربوطه باید از پذیرفتن  ثبت این قبیل شرکت ها خودداری نمایند.
3-هرگونه فعالیت اشخاص و موسسات که به نحوی ازانحاء به امور دانشجویی که با وظایف وزارت علوم،(تحقیقات و فن آوری) مرتبط می شود موکول به اجازه وزارت مزبور است و اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی بدون ارائه ی این اجازه نامه از ثبت موسسه خودداری خواهد نمود.
4-ماده ی 34 آئین نامه ی اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور اداره کل ثبت شرکت ها را موظف نموده است تا هنگام ثبت شرکت های موضوع قانون مشارکت قبلاَ نظر وزارت راه و ترابری را استعلام نماید.
5-ثبت شرکت ها پس از صادر شدن مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به ثبت مرکز-موسسات-انجمن ها و کانون های فرهنگی و هنری اقدام می نماید.
6-کلیه ی شرکت هایی که مشمول قانون صنفی می باشند موظفند ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اخذ پروانه ی کسب از اتحادیه ی مربوطه اقدام نمایند.درغیر این صورت ثبت آن ها در مرجع ثبت شرکت ها غیر قانونی می باشد.همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت های جدیدالتاسیس مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه کسب ممنوع خواهد بود.(لازم به ذکر می باشد که قانون نظام صنفی مصوب 13/4/59 در تاریخ 31/2/1368 اصلاح گردیده است)
تشخیص انطباق فعالیت شرکت ها با مقررات نظام صنفی و اعلام مشمولیت شرکت ها با کمیسیون نظارت است.مرجع ثبت شرکت ها موظف است یک نسخه از آگهی تاسیس را جهت اطلاع و بررسی به کمیسیون نظارت ارسال دارد.کمیسیون نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از اطلاع از ثبت شرکت مشمول بودن با مقررات قانون نظام صنفی را به متقاضی شرکت اعلام نماید.شرکت ها و موسسات موضوع این قانون(نظام صنفی)صرفاَ در هر رشته ای که بتوانند پروانه ی کسب تحصیل نمایند مجاز به فعالیت بوده،در غیر این صورت اتحادیه ی مربوطه طبق قانون از فعالیت آن ها جلوگیری خواهد نمود.در شهرهایی که کمسیون نظارت تشکیل نگردیده کمیسیون نظارت مرکز استان نسبت به امور مذکور اقدام می نماید.
7-شرکت هایی که با رعایت مقررات قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/70 (و اصلاحات بعدی آن)به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند.
8-شرکت های تعاونی مسکن کارگران هر استان می توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکت های تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایند و کانون های هماهنگی تعاونی های مسکن کارگران استان ها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی های مسکن کارگران کشور(اتحادیه ی مرکزی تعاونی های مسکن کارگران-اسکان)اقدام نمایند.وزارتخانه های کار و امور اجتماعی،مسکن و شهرسازی،امور اقتصادی و دارایی موظف به همکاری با اتحادیه ی اسکان بوده و اساسنامه ی شرکت های مذکور توسط وزارت کار و امور اجنماعی به ثبت خواهد رسید.
شرکت های تعاونی مصرف(توزیع)کارگران می توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکت های تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانون های هماهنگی تعاونی های مصرف(توزیع)کارگران استان ها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی های مصرف کارگران«اتحادیه ی مرکزی تعاونی های مصرف (توزیع)کارگران اسکان» اقدام نمایند.وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و نیز وزارتخانه های صنعتی موظف هستند تا همکاری های لازم را با اتحادیه ی اسکان به عمل آورند و اساسنامه ی شرکت های تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجنماعی به ثبت خواهد رسید.
9-شرکت ها و اشخاصی که در ایران اشتغال به امور بازرگانی داشته و بخواهند از مزایای قانون تشویق صادرات و تولید استفاده کنند ، مکلفند مقررات قانون فوق از جمله نام و مشخصات خود را در دفتر اداره ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکت ها)یعنی دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و دارای دفاتر پلمپ نیز باشند و هر بازرگان یا رئیس بنگاه بازرگانی و یا شرکتی که طبق مقررات این آئین نامه اسم خود را(در دفتر ثبت تجارتی) ثبت می نماید مکلف است در سرلوحه ی کاغذهای تجارتی و سیاهه های فروش و یادداشت ها و برگ های سفارش و هر نوع اسناد و مطبوعات تجارتی که بکار می برد ضمن درج عنوان تجارتی شماره ثبت دفتر تجارتی را نیز قید نماید.



:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

بعد از تصویب قانون«چگونگی اداره ی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران» توسط مجلس شورای اسلامی در شهریور 1372، کلیه ی امور این مناطق خصوصاَ در رابطه با فعالیت های اقتصادی، امور گمرکی و بازرگانی و به تبع آن امور اشتغال،بیمه،تردد و غیره،تابع قوانین و مقررات خاصی قرار گرفت.

در قانون مزبور سه منطقه ی کیش،قشم و چابهار بعنوان مناطق آزاد پیش بینی شده بود.لیکن از سال 1382 به بعد،مناطق متعددی از جمله آبادان،خرمشهر،جلفا و بندر انزلی نیز بعنوان مناطق آزاد تعیین گردید.
نظر به اینکه در این مناطق تاکنون چندین هزار شرکت به ثبت رسیده و در حال فعالیت هستند،لازم است ضوابط ثبت شرکت ها بر این مناطق مستقلاَ مورد توجه اجمالی قرار گیرد.
چارچوب اصلی مقررات تاسیس و فعالیت شرکت های تجاری در مناطق آزاد توسط تصویب نامه ی «ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران»مصوبه ی شماره ی 21453/ت 15011 ک مورخ 30/2/74 با اصلاحات بعدی بموجب تصویب نامه ی شماره ی 45052/ت 16874 ک مورخ 22/5/1375 و همچنین تصویب نامه ی شماره ی 57425/ت 18775 ه مورخ 22/12/1387 تعیین شده است.
ماده ی 5 مصوبه ی مزبور مقرر می دارد:«انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آن ها قانونی باشد.در هر حال تاسیس و فعالیت شرکت ها تحت قوانین موضوعه امکان پذیر است.»
در ماده ی 4 همین «ضوابط  ثبت» مقرر می دارد:«هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود.»
این ماده برای اینکه شرکتی ثبت شده در منطقه تلقی شود دو معیار ارائه کرده است:
الف)در منطقه ی آزاد ثبت شده باشد.
ب)مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد.
تبصره ی 1 ماده ی 4 مقرر می دارد:
از تاریخ اجرای این تصویب نامه هر شرکت یا موسسه ی خارجی برای اینکه بتواند،به وسیله ی شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن کشور،به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور،شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.»
طبق این تبصره،شرکت خارجی(شرکتی که طبق قوانین خارجی ثبت شده)و مرکز اصلی آن در خارج از کشور باشد می تواند با ثبت در منطقه ی آزاد بعنوان یک شرکت خارجی فعالیت کند.
به موازات تاسیس شرکت در مناطق آزاد،مقررات خاصی نیز بر تاسیس شعبه یا نمایندگی در این مناطق حاکم است.
طبق ماده ی 1 ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد،شعبه ی شرکت یا موسسه اینچنین تعریف شده است:«شعبه ی یک شرکت یا موسسه  شخص حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا موسسه ی اصلی که در خارج از منطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت یا موسسه ی مذکور می باشد و این شخص حقوقی تازه تاسیس،شرکت یا موسسه ی فرعی آن محسوب می شود.»
همچنین در ماده ی 2 آئین نامه ی مزبور آمده است:«شعبه ی شرکت خارجی،واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیماَ موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهد.فعالیت شعبه در محل،تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.»
در ادامه ی ماده ی 1 ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد،نماینده ی شرکت یا موسسه اینچنین تعریف شده است:«نماینده ی یک شرکت یا موسسه  شخص حقوقی یا حقیقی است که آن شرکت به آن اختیارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمایندگی شرکت یا موسسه،تعهدات شرکت یا موسسه اختیار دهنده محسوب می شود.»
تشریفات ثبت شرکت:
طبق ماده ی 7 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و مصنوعی در مناطق آزاد برای ثبت هر شرکت با موسسه باید مدارک مشروحه ذیل ارائه گردد:
1-اظهارنامه ی ثبت
2-اساسنامه ی شرکت
3-صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
4-صورتجلسه ی اولین جلسه ی هیات مدیره
5-گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه ی معینی بر تودیع حداقل 35% سرمایه ی نقدی
6-مجوز فعالیت در منطقه ی صادره  توسط سازمان منطقه ی آزاد ذی ربط
این مدارک مربوط به ثبت شرکت ایرانی است،ولی برای ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی طبق ماده ی 8 ضوابط ثبت شرکت ها اطلاعات و مدارک بیشتری باید ارائه شود،از جمله:
1-تعیین نوع شرکت و موضوع فعالیت آن
2-مرجع ثبت شرکت مادر و شماره ی ثبت
3-معرفی نمایندگان شعبه برای دریافت ابلاغیه ها و اخطاریه ها
4-معرفی سایر شعب یا نمایندگی های شرکت در ایران
5-تعیین تابعیت شرکت
کلیه ی مدارک تسلیمی شرکت خارجی باید به زبان فارسی ترجمه ی رسمی شده باشد و حکم نمایندگی فرد مورد نظر برای تسلیم تقاضای ثبت شعبه باید به تصدیق نمایندگی ایران در کشور متبوع شرکت رسیده باشد.
طبق مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد بر خلاف سایر انواع شرکت های تجاری،تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد مستلزم اخذ  مجوز از شرکت  بیمه ی مرکزی ایران می باشد.


تغییرات حقوقی شرکت:
طبق ماده ی 10 ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد «اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره،بازرسان،صاحبان امضای مجاز،کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند.عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.»
مهلت یک هفته ای مقرر در این ماده بسیار کوتاه می باشد،حتی در قانون تجارت اینچنین مهلتی پیش بینی نگردیده است و مضافاَ اینکه هیچگونه ضمانت اجرایی برای این ماده پیش بینی نشده است.در مورد شرکت های بیمه برخی از تغییرات موکول به موافقت بیمه مرکزی ایران گردیده است.
طبق ماده ی 5«مقررات تاسیس و فعالیت بیمه در مناطق آزاد»این موارد عبارتند از:
1-تغییرات در اساسنامه
2-تغییرات در مدیران
3-تغییرات در سرمایه
4-تغییرات در سهام سهام داران
در مورد شرکت های بیمه ای نیز چون تاسیس آن ها با مجوز شرکت بیمه مرکزی ایران صورت می گیرد،در طول فعالیت نیز شرکت بیمه مرکزی بر آن ها نظارت دارد.
طبق ماده ی 10 مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد چنانچه شرکت بیمه بر خلاف اساسنامه خود یا سایر مقررات حاکم بر شرکت های بیمه رفتار کند،شرکت بیمه ی مرکزی فعالیت شرکت مزبور را بطور موقت یا دائم ممنوع کند.همچنین طبق ماده ی 9 از همان مقررات،در صورت ورشکستگی یا عدم توانایی مالی شرکت بیمه،شرکت بیمه ی مرکزی می تواند پروانه ی فعالیت شرکت بیمه را لغو کند.
همچنین طبق تبصره ی 1 ماده ی 4 آئین نامه ی اجرایی عملیاتی پولی و بانکی در مناطق آزاد بطور کلی هر گونه تغییرات در اساسنامه ی بانک ها و موسسات اعتباری باید به پیشنهاد سازمان منطقه ی آزاد به تایید شورای پول و اعتباری برسد.



:: بازدید از این مطلب : 3
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

یکی از قدیمی ترین تعاریف یک نام تجاری توسط انجمن بازاریابی آمریکا (AMA) در سال 1960 ارایه گردیده است. این تعریف بر اهمیت آرم وعلامت های به کار رفته در یک مارک تجاری به عنوان مبنایی برای تمیز آن مارک تجاری از مارک های دیگر تاکید می نماید. بنابرتعریف انجمن بازاریابی آمریکا نام تجاری عبارت است از : یک اسم، علامت، نماد یا طرح، یا ترکیبی از آن ها به منظور شناسایی کالاها و خدمات ارایه شده توسط یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و تمیز دادن آن ها از محصولات رقبا.به عنوان مثال، شکل منحصر بفرد بطری های شرکت کوکاکولا (Coca-cola) همگی نمونه های بارز از مارک های تجاری ای هستند که به خاطر آرم خود فوراَ شناسایی می گردند.


نام تجاری به عنوان ابزاری قانونی
یکی از تفاسیر ساده از یک نام تجاری به کاربردن آن به عنوان ابزاری برای بیان در اختیار داشتن مالکیت قانونی یک محصول است. ایجاد یک نام تجاری نشان دهنده ی یک سرمایه گذاری بر روی یک محصول می باشد و در نتیجه سازمان ها به دنبال در اختیار گرفتن حق مالکیت قانونی آن به عنوان یک وسیله ی پشتیبانی کننده در برابر تقلید کنندگان می باشند. ثبت قانونی یک نام تجاری تا حدودی برای آن حمایت قانونی فراهم می کند ولی برچسب های کپی شده ای که در خرده فروشی ها مشاهده می شوند نمونه ای از مشکل تکیه ی بیش از حد برروی قانون به عنوان ابزاری در برابر رقبا می باشد.


نام تجاری به عنوان یک میان بر
بر اساس تئوری عقلانیت محدود توانایی انسان برای جست و جو، پردازش و ارزیابی اطلاعات محدود می باشد. یعنی ذهن انسان درهر زمان توانایی پردازش اطلاعات محدودی را دارد.با وجود این جست و جو در اینترنت و یا در نظرگرفتن اشکال دیگر تبلیغات مارا متوجه این واقعیت می سازد که بسیاری از سازمان ها بر روی کمیت اطلاعات بیش از کیفیت اطلاعات تاکید دارند. افراد برای پشتیبانی از توانایی های محدودشناختی (cognitive capability) خود شیوه هایی را برای پردازش چنین حجم های بالایی از اطلاعات توسعه داده اند. اگر ما ذهن انسان را با کامپیوتر مقایسه کنیم می توانیم کمیت اطلاعاتی را که یک مصرف کننده با آن مواجه می گردد با واحد بیت (bit) نشان دهیم. حجم اطلاعاتی که بر روی بسته بندی یک نام تجاری در یک سوپر مارکت درج شده است بیش از 100 بیت می باشد در حالی که تحقیقات نشان داده است که ذهن انسان حداکثر قادر است به طور همزمان7بیت از اطلاعات را پردازش کند.
ذهن انسان برای برخورد با این سیل عظیم اطلاعات بازاریابی بیت های اطلاعاتی را به صورت گروه های بزرگ تری در می آورد که به آن ها بسته های اطلاعاتی (chunks) گفته می شود و محتوی اطلاعات بیشتری می باشند. از قرار گرفتن این بسته های اطلاعاتی در کنار یکدیگر که هر کدام بخشی از اطلاعات مرتبط با نام تجاری را ارایه می دهند در ذهن مصرف کننده نگرشی در مورد آن نام تجاری شکل می گیرد که می تواند برخرید آن نام تجاری تاثیر بگذارد.
 براین اساس وظیفه ی بازار یابان این است که شیوه ی پردازش اطلاعات مرتبط با نام های تجاری توسط مصرف کنندگان را تسهیل نمایند.در این صورت بسته های بزرگتر اطلاعاتی می توانند در حافظه ساخته شوند و به سرعت از طریق پیوندهایی (association) که با نام های تجاری دارند در حافظه در دسترس قرار گیرند. قرار گرفتن مکرر در معرض تبلیغاتی که حاوی ادعاهایی در مورد آن نام تجاری می باشند می تواند به فرآیند بسته بندی اطلاعات (chunking process) کمک کند. با وجود این آنچه اهمیت دارد این است که به جای تکرار مداوم یک نام تجاری بدون پیوند دادن (associate) همزمان با آن ویژگی های برجسته ی آن را تقویت نمود.


نام تجاری به عنوان یک کاهش دهنده ی ریسک
موقعیت هایی وجود دارد که در آن ها مصرف کنندگان احساس ریسک می کنند.به عنوان مثال ریسک ادراک شده از عدم تایید یک مدل خاص لباس توسط دوستان. زمانی که مصرف کنندگان از بین نام های تجاری رقیب انتخابی را انجام می دهند این انتخاب ممکن است بر اساس ادراک آن ها از وجود حداقل ریسک در آن انتخاب باشد.
ریسک ادراک شده (perceived risk) عبارت است از میزان عدم اطمینان احساس شده توسط مصرف کنندگان در مورد پیامدهای مطلوب حاصل از خرید یک نام تجاری .
 ادراک ریسک توسط مشتریان می تواند ابعاد مختلفی داشته باشد از جمله :

    ریسک عملکردی : آیا نام تجاری مشخصات کارکردی  مورد نظر مشتری را برآورده می نماید؟
    ریسک مالی :آیا مشتری ارزش های مطلوبی را در برابر پولی که برای آن نام تجاری پرداخت کرده است دریافت می دارد؟
    ریسک زمانی:آیا مشتری باید زمان بیشتری را برای ارزیابی نام های تجاری ناشناخته صرف کند، و اگر آن نام تجاری نامناسب از آب دربیاید مقدار زمان تلف شده چه مقدار خواهد بود؟
    ریسک اجتماعی: گروه های هم سنخ  مشتری چه ارتباطاتی را بین خود و مشتری به عنوان نتیجه ی انتخاب آن نام تجاری توسط او برقرار می کنند و آیا این امر دیدگاه گروه های هم سنخ در مورد آن مشتری رابهتر می کند یا بدتر؟
    ریسک روان شناختی: آیا مشتری احساس مطلوبی در مورد نام تجاری مورد نظر دارد تا حدی که این احساس با تصویری که او از خود در ذهن  دارد مطابقت داشته باشد؟

اگر مدیران بتوانند تشخیص دهند که مشتریان بیشتر نگران چه ابعادی از ریسک ادراک شده هستند، احتمال موفقیت نام های تجاری عرضه شده توسط آنها بیشتر خواهد بود. با استفاده از تحقیقات می توان به راه هایی دست یافت که بر اساس آن یک نام تجاری، به منظور به حداقل رساندن ریسک ادراک شده توسط مشتریان با توجه به ابعادی که به طور خاص نگران آن هستند، به بازار عرضه گردد.


نام تجاری به عنوان شرکت
در این دیدگاه جدید برایجاد ارزش از طریق ایجاد اشتیاق در کارکنان برای برقراری روابط با ذی نفعان تاکید می شود. مدیریت نام تجاری در حال تبدیل شدن به مدیریت فرهنگ سازمانی و مدیریت خارجی آن در حال تبدیل شدن به مدیریت روابط با مشتریان می باشد. در این رویکرد جدید ایجاد نام تجاری سازمانی  در داخل سازمان پیام هایی را در مورد فرهنگ مطلوب سازمانی ابلاغ می نماید و در خارج از سازمان مشکلات اضافه بار اطلاعاتی مصرف کنندگان درمورد نام تجاری یک خط محصول و در نتیجه هزینه های پردازش اطلاعات توسط مصرف کنندگان را هم کاهش می دهد. یکی دیگر از دلایل ایجاد نام تجاری سازمانی این است که از طریق ایجاد احترام و اعتماد به شرکت با استفاده از یکی از محصولات آن،  مصرف کنندگان با احتمال بیشتری وعده های شرکت در مورد محصولات دیگر آن را خواهند پذیرفت .
 بنابراین ایجاد نام تجاری شرکتی ،یک دیدگاه استراتژیک را برای یک موضع یابی مشخص فراهم می نماید .همچنین انسجام بیشتر را در برنامه های ارتباطی تسهیل می کند و علاوه بر آن کارکنان را قادر می سازد که نوع سازمانی که در آن کار می کنند را بهتر بشناسند و در نتیجه الهام بخش شیوه های مطلوب رفتاری خواهد بود. همچنین برای سبدهای سرمایه گذاری ذی نفعان معیار منسجمی را فراهم نموده و پیام های نوید بخش منسجمی را به آن ها ابلاغ می کند. عیب این رویکرد این است که مشکلاتی که در شهرت سازمان به وجود می آید می تواند به تصویر ذهنی کل سازمان آسیب برساند.


نام تجاری به عنوان چشم انداز
عنوان دیگری که مدیران در مورد تفسیر نام تجاری آن را اظهار داشته اند شبیه به یک فانوس دریایی می باشد که پرتوهای نور آن جهت حرکت مشخصی را برای کشتی ها تعیین می کند. به بیان دیگر نام های تجاری همانند چشم اندازی هستند که مدیران ارشد سازمان قصد دارند بر اساس آن  مسیری را که می خواهند بپیمایند را مشخص کنند. بر اساس این تعبیر مدیریت نام تجاری عبارت خواهد بود از یک تیم متشکل از مدیران ارشد که برای به تصویر کشاندن آنچه که می خواهند آن را از طریق نام تجاری خود بسازند وقت و تلاش بسیاری را صرف کنند. بدون داشتن چشم انداز مشخص یک نام تجاری در معرض خطر خارج شدن از مسیر خود قرار خواهد گرفت و زمانی که با یک تهدید غیرمنتظره مواجه می گردد به اتخاذ راه حل های کوتاه مدت توسط مدیران خواهد انجامید که این امر می تواند جهت حرکت آن نام تجاری را تغییر دهد. یک چشم انداز مناسب برای نام تجاری در مدیران کارکنان و مصرف کنندگان انگیزه ی حرکت به سمت اهداف بزرگ تری را فراهم خواهد نمود. تبلیغ شرکت نایک (Nike) با این محتوا که شما نقره را نمی برید، شما طلا را از دست می دهید ؛ نمونه ای خوب از شیوه ای است که ثابت می کند یک چشم انداز برای نام تجاری باعث تشویق رفتارهای بخصوصی می گردد



:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

اختراع نتیجه ی فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ،فن،فناوری ،صنعت و مانند آن ها حل می نماید.اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.
هر گاه کسی تقاضای ثبت اختراعی را کند که دیگری آن را عیناَ اختراع خود بداند یا آنقدر به اختراع او شبیه باشد که جدید بودن اختراع لاحق محرز نباشد می توان به تقاضای ثبت اختراع وی اعتراض کند.(ماده ی 16 ق.ث.ع.ا)
طریقه ی ثبت اختراع در ایران طریقه ی اعلامی است و اداره ی ثبت به هیچ وجه رسیدگی دقیقی نمی تواند نسبت به صحت و جدید بودن و قانونی بودن اختراع بنماید.به این جهت ماده ی 36 ق.ث.ع.ا تصریح می کند: «ورقه ی اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه ی مزبور به هیچوجه دلالت بر این نمی کند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و شرح اختراع و نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذی نفع می توانند نسبت به موارد مزبوره در محکمه ی ابتدایی تهران اقامه ی دعوی کرده و خلاف آن را ثابت نمایند».
بنابراین ثبت اختراع فقط تایید این است که در تاریخ معینی شخصی مدعی اختراعی شده و خود را صاحب آن معرفی نموده است و تا زمانی که خلاف این ادعا ثابت نشده است،صاحب ورقه ی اختراع از مزایای ورقه ای اختراع برخوردار می شود.به این جهت ق.ث.ع.ا پیش بینی نموده است که اشخاص ذی نفع می توانند در موارد زیر به محکمه رجوع کنند و تقاضای صدور حکم بطلان ورقه ی اختراع را بنمایند:
1-وقتی که اختراع،اختراع جدید نیست.
2-وقتی که اختراع مخالف مقررات ماده ی 28 قانون صادر شده باشد.(یعنی مواردی که نمی توان به عنوان اختراع برای آن ها تقاضای ثبت نمود).
3-وقتی که اختراع مربوط به طریقه های علمی صرف بوده و عملاَ قابل استفاده ی صنعتی یا فلاحتی نباشد.
4-وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه ی اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده ی عملی،گذاشته نشده باشد.هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات و نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه ی آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد،اختراع جدید محسوب نمی گردد.
برای آنکه اشخاص ذی نفع بتوانند از ثبت اختراعی اطلاع حاصل نمایند،علاوه بر آنکه ثبت هر اختراعی در روزنامه ی رسمی منتشر می گردد،ماده ی 42 ق.ث.ع.ا مراجعه به کلیه ی اسناد و اوراق مربوط به ثبت اختراع را پس از صدور ورقه ی اختراع آزاد قرار داده و هر کس می تواند از اسناد و اوراق مربوط به ورقه ی اختراع یا معاملات راجعه به آن با تادیه حقی که آئین نامه معین می کند رونوشت مصدق تحصیل کند.
رسیدگی به دعاوی حقوقی و یا جزایی مربوط به اختراع در محاکم تهران به عمل می آید و مانند سایر دعاوی تجاری رسیدگی اختصاری است.
تقاضاکننده ی ثبت اختراع در صورتی که تقاضای او از طرف اداره ی ثبت رد شود نیز حق دارد به دادگاه شهرستان تهران مراجعه نموده و از تصمیم اداره ی ثبت شکایت کند.پس از رسیدگی و صدور حکم اداره ی ثبت مطابق رای دادگاه رفتار خواهد نمود.


موارد اعتراض:


اعتراض به رد اظهارنامه ی اختراع
وفق ماده ی 58 آئین نامه ی اجرایی ثبت اختراع تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه،از سوی متقاضی قابل اعتراض است.اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و همراه  با دلایل و مستندات مربوط به پرداخت هزینه ی رسیدگی به رد ثبت،ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم،از طریق مرجع ثبت به کمسیون موضوع ماده ی 170 این آئین نامه ،تسلیم شود.پس از ثبت اعتراض نامه،نسخه ی دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.مهلت مذکور برای متقاضی مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.


اعتراض به تقاضای ثبت اختراع
وفق ماده ی 59 آئین نامه اجرایی ثبت اختراعات هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به  مرجع ثبت تسلیم نماید.پس از ثبت اعتراض نامه،نسخه ی دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد.چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی،تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد،مرجع ثبت با تعیین موارد،کتباَ از متقاضی می خواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید.در غیر این صورت،اعتراض نامه کان لم یکن خواهد شد.
تبصره-مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.


اعتراض مبتنی بر ادعای حق مالکیت ثبت اختراع
وفق ماده ی 60 آئین نامه اجرایی ثبت اختراعات هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت،نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است در صورتی که اختراع قبلاَ به نام او ثبت نشده است،باید همزمان با اعتراض،برای اختراع خود مطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید.مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده ی 59 این آئین نامه،ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید.متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید.عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله ی تمکین وی خواهد بود.
هرگاه متقاضی کتباَ به اعتراض تمکبن نماید،درخواست او برای ثبت اختراع مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتباَ به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که اختراع وی به ثبت نرسیده باشد،بر طبق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند.در صورت عدم تمکین متقاضی،مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده ی 170 این آیین نامه نماید.همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق،غیر از حق مالکیت،نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است،مگر اینکه اختراع قانوناَ قابل ثبت نباشد.در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهد بود.تصمیم کمیسیون طبق ماده ی 172 این آیین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ی 59 قانون است.
تبصره 1-در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختی از این بابت،قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره 2-در صورت رد اعتراض در کمیسیون،هزینه ی رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره3-چنانچه معترض مقیم ایران نباشد،مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می یابد.



:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی است.کلیه ی شرکت های سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باید دارای اساسنامه باشند.اساسنامه روابط شرکاء با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره را تعیین و تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن را معین می نماید.اساسنامه تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام است و قانون از لحاظ اهمیت ،مواردی را در آن ذکر کرده که در هر حال لازم الرعایه است.اساسنامه ی شرکت در حقیقت سندی است که به آن اعتبار می دهد.و در آن خط مشی و سرمایه ی شرکت،هدف و نحوه ی فعالیت و وظایف هر یک از اعضای شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومی و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت و چگونگی تعیین جانشین مدیرانی که فوت یا استعفاء نموده و یا محجور و معزول می شوند معین می گردد.و کلیه ی مواد آن برای اعضاء لازم الرعایه می باشد و همان طوری که در زندگی یک شخص حقیقی سجل یا شناسنامه ی او باعث هویت و اعتبارش می شود در شخص حقوقی نیز اساسنامه به او هویت و اعتبار  می دهد و حدود اختیارات و وظایف مدیران و میزان مسئولیت آن ها و چگونگی عملکرد آن ها در قید می گردد.
بنابرین شرکت های سهامی عام،و سهامی خاص باید دارای اساسنامه ای باشند.
اما شرکت نامه مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود،تضامنی و نسبی می باشد و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به شرکت نامه ندارند وشرکت نامه هم نوعی سند رسمی است که بین دو یا چند شریک به منظور تشکیل شرکت تجارتی تنظیم می شود و برابر قانون تجارت(ماده 197 قانون تجارت)پس از آنکه شرکت تشکیل شد.در همان ماه اول باید خلاصه شرکت نامه و ضمائم آن به وزارت دادگستری ارسال شود و این سند معتبری می باشد که مندرجات آن در حقیقت،قسمتی از اساسنامه شرکت است که به وسیله قوه ی قضائیه چاپ گردیده،و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قرار می گیرد و به وسیله ی موسسین تنظیم می شود.
برابر ماده ی 8 لایحه ی اصلاحی 24/12/48 اساسنامه باید شامل نکات زیر باشد.
1-نام شرکت
2-موضوع شرکت بطور صریح و منجز(روشن)
3-مدت شرکت
4-مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن در صورتیکه تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
5-مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین وجود نقدی و غیر نقدی آن.
6-تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و هرگاه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد،خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام.
7-تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه ی مطالبه بقیه اسمی هر سهم و مدتی که باید مطالبه شود که البته این مدت بیش از 5 سال نمی باشد.
8-نحوه ی انتقال سهام با نام
9-طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس.
10-در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن ها
11-شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه
12-مواقع و ترتیب دعوت مجامع
13-مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره ی آن ها
14-تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت نموده و یا استعفاء می کنند یا به جهات قانون محجور،معزول و یا ممنوع می گردند.
15-تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران
16-تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بپردازند.
17-قید اینکه شرکت دارای چند نفر بازرس خواهد بود و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت آن ها
18-تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومی سالانه.
19-نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن.
20-چگونگی تغییر اساسنامه.



:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


یکی از خصایص عمده ی سرمایه ی شرکت ثابت بودن آن است.یعنی از مبلغی که به عنوان سرمایه در اساسنامه قید می شود نمی توان برداشت کرد،زیرا سرمایه ی شرکت تضمین طلب طلبکاران آن است و شرکا نمی توانند با برداشت از سرمایه از میزان آن بکاهند،ضمن اینکه مجبور نیستند بر میزان آن بیفزایند،پس ثابت بودن سرمایه ی شرکت بدین معنا نیست که مبلغ آن را نمی توان تغییر داد.در طول حیات شرکت ممکن است شرایطی پیش آید و افزایش یا کاهش سرمایه ضرورت یابد.اگرچه در عمل کاهش سرمایه بندرت پیش آید.
بررسی تغییرات سرمایه مستلزم مطالعه ی دو فرض مزبور است که در دو مبحث به آن می پردازیم.
افزایش سرمایه:
علل افزایش سرمایه متعدد است.اگر شرکت بخواهد فعالیت های خود را توسعه دهد با افزایش سرمایه،امکانات مالی آن افزایش می یابد.اگر بخواهد به جای افزایش سرمایه از اشخاص ثالث وام بگیرد بر بدهی های خود افزوده است،در حالی که آورده های جدید ناشی از افزایش سرمایه جنبه ی مثبت دارایی او را بیشتر می کند.شرکت به جای مراجعه به اشخاص ثالث می تواند از امکانات شرکا،یعنی اندوخته های شرکت و سود تقسیم نشده یا مبالغ حاصل از اضافه ارزش سهام جدیدی که ممکن است صادر کرده باشد و متعلق حق شرکاست استفاده کند.سرانجام اینکه می تواند طلب های اشخاص از خود را در قبال تخصیص سهام به آنان تهاتر کند.مجموعه ی این فروض را می توان در دو عنوان و در قالب دو فرض مهم بررسی کرد:فرض اول تصمیم شرکت به افزایش سرمایه از طریق مراجعه به عموم است و فرض دوم تصمیم شرکت به استفاده از امکانات مالی شرکای شرکت برای افزایش سرمایه است.
افزایش سرمایه با مراجعه به عموم
منظور از عموم اعم است از خود شرکا که ممکن است با سرمایه گذاری جدید قسمتی از سرمایه ی شرکت را تامین کنند،یا طلبکاران شرکت که ممکن است طلب خود را با دریافت سهم از شرکت تهاتر کنند،یا  اشخاص ثالث که سهامدار جدید شرکت می شوند.
الف)شرایط افزایش سرمایه
1.شرایط راجع به شرکت.در شرکت سهامی عام افزایش سرمایه فقط به صورت نقدی امکان پذیر است.به عکس،در شرکت سهامی خاص،به طور غیر نقدی هم می توان سرمایه را افزایش داد(تبصره ی یک ماده ی 158 لایحه ی قانونی 1347).افزایش سرمایه مشروط بر این است که تمام سرمایه ی قبلی شرکت تادیه شده باشد و مادام که این امر تحقق پیدا نکرده باشد،افزایش سرمایه به هیچ یک از طرق مقرر در قانون میسر نیست-خواه به صورت نقدی باشد،خواه غیر نقدی.این قاعده که در ماده ی 165 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است،حقوق ایران را از حقوق فرانسه جدا می کند.در حقوق فرانسه هرگاه افزایش سرمایه به صورت نقدی باشد،تحقق شرط پرداخت کامل سرمایه ضرورت ندارد.به هر حال،قانونگذار ایران برای افزایش سرمایه،بدون رعایت مقررات ماده ی 165 لایحه ی مذکور،مجازاتی معین نکرده است،ولی برای صدور و انتشار سهام و قطعات سهام ناشی از افزایش سرمایه ای که هنوز به ثبت نرسیده است یا مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم به ثبت رسیده است جزای نقدی از 10 هزار تا 100 هزار ریال مقرر کرده است(قسمت اول ماده ی 261 لایحه ی قانونی 1347).در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق،سهام جدید یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر شده باشد،رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت به حبس از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از 20 هزار ریال محکوم خواهند شد(قسمت اخیر همان ماده)
2.ضرورت تصمیم مجمع عمومی
افزایش سرمایه ی شرکت منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت است(ماده ی 161 لایحه ی قانونی 1347).اساسنامه شرکت نمی تواند اختیار افزایش سرمایه را به هیات مدیره بدهد(ماده 164 لایحه قانونی 1347).
به عکس،مجمع عمومی می تواند بعد از تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه،اختیار تعیین شرایط فروش سهام و پرداخت قیمت آن را به هیات مدیره بدهد که هیات مزبور،در یک یا چند نوبت،این مهم را به انجام برساند(تبصره ی یک ماده 161 لایحه ی قانونی 1347)
مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در مورد افزایش سرمایه تصمیم گیری کند،مگر به پیشنهاد هیات مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در این مورد(ماده 161 لایحه ی قانونی 1347).پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره ی امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنظر درباره ی پیشنهاد هیات مدیره باشد.(تبصره 2 ماده 161 لایحه ی قانونی 1347)
درج آگهی در روزنامه.
قانونگذار برای اطلاع عموم و بالطبع اطلاع شرکا از تصمیم مجمع عمومی در مورد افزایش سرمایه انتشار برخی آگهی های راجع به تصمیم مزبور را ضروری تلقی کرده است.
به موجب ماده ی 169 لایحه ی قانونی 1347:در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.در این آکهی باید اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه ی پرداخت ذکر شود.در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد.
ماده ی 170 لایحه ی مذکور نیز مقرر می کند: « در شرکت های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده ی 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه ی حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند.برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد».
در مورد دو ماده ذکر شده باید گفت این مواد در فرضی قابلیت اجرا دارد که مجمع عمومی حق تقدم صاحبان سهام را در پذیره نویسی سهام جدید از آنان سلب نکرده باشد.این نکته که در ماده ی 157 آیین نامه اجرایی قانون 1966 فرانسه بصراحت ذکر شده است،از مفاد ماده ی 172 لایحه ی قانونی 1347 نیز بخوبی استنتاج می شود.به موجب ماده ی اخیر: «در صورتی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند،حسب مورد تمام یا باقیمانده ی سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد».طرز تلقی مزبور کاملاَ منطقی است،چه اگر حق نقدم صاحبان سهام به طور کامل سلب شده باشد،انتشار آگهی به منظور دعوت از آنان برای استفاده از حق تقدم خود عمل لغوی خواهد بود.
حق صاحبان سهام نسبت به اضافه ارزش سهام.شرکت به سبب وضع مالی خوب و به تناسب افزایش دارایی هایش در زمان افزایش سرمایه،ممکن است تصمیم بگیرد که سهام جدید را با ارزش بیشتری نسبت به سهام قدیم صادر کند.فرض کنیم در شرکت سهامی عامی ارزش اسمی هر سهم پانصد ریال است و شرکت برای افزایش سرمایه تصمیم می گیرد سهام جدید را به ارزش هر سهم ششصد  ریال صادر و عرضه کند.تفاوت بین این ارزش که از آن به«ارزش واقعی سهم»تعبیر می شود و ارزش اسمی آن که همان پانصد ریال است،«اضافه ارزش سهم»نامیده می شود.این اقدام برای جبران خسارت احتمالی است که با ورود شرکای جدید،که بلافاصله به نسبت سهام خود در دارایی شرکت سهیم می شوند،به شرکای قدیم وارد می شود.پس،ارزش اسمی هر سهم پس از افزایش سرمایه همان پانصد ریال استت-چه برای سهام قدیم،چه برای سهام جدید.عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده متعلق حق صاحبان سهام قدیم است،ولی شرکت می تواند آن را یا به اندوخته منتقل کند یا به صورت نقد بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند و یا در ازای آن به صاحبان سهام سابق سهام جدید بدهد(قسمت اخیر ماده ی 160 لایحه ی قانونی 1347).
اگرچه صدور و انتشار سهام جدید با ارزش افزوده به لحاظ قانونی مجاز است،شرکت ها به ندرت اقدام به این کار می کنند.در زمانی که حق تقدم صاحبان سهام از آنان سلب می شود،منطقی خواهد بود که شرکت سهام جدید را صادر و منتشر کند،چه اضافه ارزشی که از سهامداران جدید گرفته می شود،موجب تساوی حقوق سهامداران مزبور با سهامداران قدیم است.
ب)حق تقدم سهامداران قدیم شرکت در پذیره نویسی
حق تقدم سهامداران قدیم در پذیره نویسی سهام جدید در ماده ی 166 لایحه ی قانونی 1347 مقرر شده است که جنبه ی آمره دارد،یعنی نمی توان در اساسنامه خلاف آن را پیش بینی کرد.هر سهامدار به نسبت سهامی که در شرکت مالک است در خرید سهام جدید حق تقدم دارد.حق تقدم سهامداران هم قابل نقل و انتقال است،هم قابل اعراض و هم قابل سلب.



:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

قانون ثبت شرکت ها و لایحه ی اصلاحی 1347 در رابطه با ضرورت قرداد کتبی شرکت و مندرجات آن

در این گفتار به دو سوال باید پاسخ داد:آیا قرارداد شرکت باید کتبی باشد؟و در صورتی که پاسخ مثبت است،چه نکاتی باید در آن قید شود؟
قانون تجارت ایران در مورد اینکه شرکت باید به موجب قرارداد کتبی باشد یا خیر سکوت کرده است،اما مسلم است که در حقوق ایران در صورتی شرکت می تواند ایجاد شود که قرارداد آن به صورت کتبی تنظیم گردد،حتی تنظیم کتبی شرکتنامه موثر نخواهد بود مگر آنکه با توجه به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد.هیئت عمومی دیوان عالی کشور این نکته را هم در مورد شرکت مدنی و هم در مورد شرکت تجاری مورد تاکید قرار داده است.برای مثال،هر گاه چند نفر قراردادی مبنی بر تشکیل یک شرکت نسبی امضا کرده باشند،تا زمانی که قرارداد در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود،شرکت نسبی با شرایطی که در شرکتنامه آمده است،تشکیل نخواهد شد.اما آیا می توان گفت که قرارداد امضا شده در صورت عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی ،موجد هیچ گونه تعهدی نیست؟
جواب البته منفی است،زیرا ماده ی 220 قانون تجارت تاکید می کند شرکتی که مطابق مقررات قانون مزبور به شکل یکی از شرکت های مندرج در این قانون درنیامده باشد،شرکت تضامنی تلقی خواهد شد.در مثال مذکور،شرکت نسبی به دلیل عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی،به صورت نسبی وجود ندارد،ولی کاملاَ غیر موجود نیست،بلکه یک شرکت موجود تضامنی است.این قاعده که قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع کرده است،در مواردی ایجاد اشکال می کند.فرض کنیم قرارداد شرکت مبنی بر تشکیل یک شرکت تضامنی منعقد شده باشد.اگر شرکتنامه در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود،شرکت به وجود نیامده است،با اعمال ماده ی 220 قانون تجارت،شرکت تضامنی تلقی خواهد شد.این امر نیز می تواند از دلایلی محسوب شود که گفتیم ایجاب می کند ماده ی 220 قانون تجارت به نحوی تغییر یابد که به جای آنکه شرکت تضامنی تلقی شود،نادیده گرفته شده،شرکا مسئول تضامنی تلقی گردند.
به هر حال،در عمل شرکایی که شرکتنامه را تنظیم کرده اند،آن را با مدارک دیگر به اداره ی ثبت شرکت ها می دهند تا به ثبت برسد،ولی همان طور که گفتیم و مواد 47 و 48 قانون ثبت هم مقرر کرده اند،شرکتنامه را می توان در دفتر اسناد رسمی تنظیم کرده و اعتبار آن حتماَ به این نیست که در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت برسد.مع ذلک،ثبت قرارداد شرکت در دفتر اسناد رسمی به معنای ثبت شرکت نیست و به شرکت،شخصیت حقوقی اعطا نمی کند،مگر اینکه شرایط دیگری که قبلاَ در مطالب قبلی به آن ها اشاره کردیم نیز موجود باشد.


مندرجات قرارداد شرکت:
قانون تجارت در مورد اینکه قرارداد شرکت(شرکتنامه)باید حاوی چه نکاتی باشد،سکوت کرده است.قانون ثبت شرکت ها و نیز لایجه ی اصلاحی 1347 فقط به مندرجات اساسنامه اشاره می کنند،اما به اینکه «قرارداد شرکت» که میان موسسان اولیه شرکت تنظیم می شود باید چه شروطی داشته باشد اشاره ای ندارند.آنچه مسلم است،قرارداد شرکت باید متضمن امضای شرکا یا نمایندگان قانونی آن ها باشد والا اعتبار نخواهد داشت.
در عمل،تشکیل دهندگان شرکت از ورقه های نمونه ای که اداره ی ثبت شرکت ها تهیه و منتشر کرده است،استفاده می کنند.در این نمونه ها،مواردی که باید در شرکتنامه یا اساسنامه قید شود،معین شده است،بدون آنکه جنبه ی حصری داشته باشد.برخی از این موارد عبارت اند از:نام شرکت،نوع شرکت(سهامی،تضامنی و غیره) ،موضوع شرکت،مرکز اصلی و نشانی شرکت،اسامی شرکا یا موسسان و محل اقامت آن ها،زمان تشکیل شرکت و مدت آن،سرمایه ی شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی،میزان سهم الشرکه ی شرکا،مدیران شرکت و اختیارات آن ها و اشخاصی که حق امضا دارند،موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت،فسخ شرکت،محل شعب شرکت،و بازرسان شرکت.
ماده ی 197 قانون تجارت مقرر می کند:در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن،طبق نظامنامه ی وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه(مصوب 1311) نیز اعلان شرکتنامه و منضمات آن در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت پیش بینی کرده است.در نتیجه،تشکیل شرکت موکول به این نیست که شرکتنامه،یعنی قرارداد ایجاد شرکت،حتماَ برای اطلاع عموم منتشر شود،بلکه شرکت به صرف اینکه قرارداد آن تنظیم و امضا گردد،در صورت وجود شرایط دیگر تشکیل که قبلاَ از آن ها صحبت کرده ایم،تشکیل می شود.
در حقوق ما تشکیل شرکت موکول به این است که شرکتنامه ی رسمی منعقد شود،اما برای اینکه شرکت ایجاد شود و شخصیت حقوقی پیدا کند،نه ثبت آن در دفتر شرکت ها ضروری است و نه نشر شرکتنامه و اعلان آن.به همین دلیل،ماده ی 198 قانون تجارت تاکید می کند که اگر به علت عدم رعایت ماده ی 197 این قانون بطلان عملیات شرکت(و نه خود شرکت)اعلام گردید«...هیچ یک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند،عذر قرار دهند».
اما شرکتی که در اداره ی ثبت شرکت ها ثبت نشده و به تبع آن،شرکتنامه اش اعلان نگردیده است،ممکن است با خطر انحلال مواجه شود.در واقع،ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها(مصوب 1310) ،ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد،جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که«...در صورت تقاضای مدعی العموم،حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد».



:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 مرداد 1397 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد